چرا غربگرایان از بازخوانی کارنامه اقتصادی دولت روحانی گریزانند؟!
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۰۱۵۸
روزنامه هم‌میهن، «واقعیت‌های اقتصاد ایران» را نصفه و نیمه و بدون مقایسه با میراث خسارت‌بار دولت روحانی بازخوانی کرد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویٰژه خود نوشت: روزنامه متعلق به غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران نوشت: «در حالی که رئیس و اغلب مقام‌های دولت، به دور از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی سخنرانی می‌کنند، رئیس سازمان برنامه و بودجه از محدودیت‌های شدید اقتصادی پرده برداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شرایط جاری کشور را چنین توصیف کرد: «کشور به‌خصوص از سال ۹۰ با مخاطرات بیرونی مواجه بوده و در شرایط سخت تحریمی، باید اقتصاد را اداره کنیم. دولت سعی کرده است که چند مسئله را حل کند که در این راه توفیقاتی نیز حاصل شده است.» او با اشاره به حذف و اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «کشور با مشکل ناترازی ارزی مواجه بود و در سال گذشته دولت تصمیم سختی را گرفت که در یک سال گذشته چند متغیر اقتصادی را متأثر کرد که شوک این تعدیل نرخ ارز فروکش کرده است و به تعادل جدیدی رسیدیم. سعی شد درآمد مالیاتی بهبود پیدا کند و در دو سال گذشته رشد این درآمد خوب بوده است.» منظور ضمن اشاره به اینکه ذخیره تأمین کالاهای اساسی به تدریج احیا می‌شود، در مورد صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: «این صندوق‌ها وابستگی شدیدی به بودجه دولت دارند به‌طوری که ۲۰ درصد بودجه دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و اگر این روند ادامه یابد مشکلات زیادی برای بودجه ایجاد می‌کند.»
هم‌میهن در ادامه، از قول مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نوشت: «مشکلات تنها نمودشان اقتصادی است اما تقریباً همه‌شان ریشه‌های غیراقتصادی دارند. مسائل سیاسی تنها یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور است اما معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی مرتبط با نگرش و بینش است... امروز در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی یکی از ضعیف‌ترین هیئت دولت‌ها را مستقر کردیم و خود هیئت دولت هم ضعیف‌ترین تیم اقتصادی را مستقر کرد... اصولاً تفکر اصولگرایان نه‌تنها توسعه‌ای نیست بلکه ضدتوسعه‌ای و ضدتولیدی است.»
درباره تحلیل روزنامه هم‌میهن چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه مرتضی افقه، هم در انتخابات سال ۹۲ و هم در سال ۹۶، از امضاکنندگان نامه‌های ۱۶۳ نفره و ۵۰ نفری برخی کارشناسان اقتصادی در حمایت از حسن روحانی بود و بنابراین امثال وی، شریک فجایع اقتصادی هستند که در دولت ۸ ساله روحانی از جمله ثبت رکوردهای ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی تورم در برخی اقلام رقم خورده است.
نکته دوم، مقایسه کارنامه دولت رئیسی با کارنامه دولت روحانی است؛ دولتی که امثال کرباسچی و افقه جزو حامیانش بوده‌اند. برخی نتایج عملکرد دولت روحانی عبارت است از: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد ۴۹/۶ درصدی تورم در دولت هاشمی (کارگزاران) و رساندن آن به ۵۲ درصد، ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، ۴ سال ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و ۳ برابر کردن ناگهانی آن، که موجب شوک آبان ۹۸ و مجددا بروز قاچاق شد، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی تولید و تحمیل تورم ۷۰۰ درصدی در بخش مسکن.
نیمه مرداد ۱۴۰۰ که هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، جلسه دولت با حضور رئیسی و کابینه دولت دوازدهم برگزار شد و دولتمردان روحانی خبر دادند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در آن ماه وجود ندارد. وزیران وقت نیرو و جهاد کشاورزی هم، گزارش‌هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی ۳/۲ میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند. میراث ناترازی پولی و مالی دولت روحانی در مرداد ۱۴۰۰ عبارت بود از: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، جاروشدگی خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ تا تیرماه همان سال، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان.
در مقابل، چند نمونه از حجم بدهی‌ها و تعهدات تسویه‌شده توسط دولت رئیسی، حجم موفقیت دولت در مین‌زدایی از میراث دولت روحانی را نشان می‌دهد: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی. تامین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی انجام شده است. همچنین احیای صادرات نفتی به میزان ۱/۵ تا ۱/۹ میلیون بشکه در حالی است که صادرات نفت در دولت برجام، تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم کاهش یافته بود. دولت رئیسی با وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را هم ظرف دو سال تسویه کرده است. همچنین، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است.
اینها واقعیت‌های اقتصادی است که روزنامه وابسته به اشرافیت غربگرا حاضر نیستند هرگز مرور کنند و موفقیت‌های بزرگ دولت فعلی را بازگو نمایند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت غربگرایان غلامحسین کرباسچی حسن روحانی روحانی کرباسچی حسن روحانی هفت تپه هپکو اراک دولت رئیسی برجام ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان دولت روحانی سال گذشته صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد